أمانة اللجنة:
هي جهاز فني وإداري متفرغ يساند اللجنة الشرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها، وتعد الأمانة قطاعاً إدارياً ضمن الهيكل الإداري للمصرف مع ارتباطها الفني المباشر باللجنة الشرعية.
ويرأس هذا الجهاز رئيس قطاع الشرعية - الأمين العام للجنة الشرعية، وأمين سرها.
ويتفرع عن أمانة اللجنة الشرعية الإدارات الأربعة الآتية:
- إدارة الدراسات والاستشارات الشرعية.
- إدارة تطوير المنتجات الشرعية.
- إدارة الرقابة الشرعية.
- إدارة دعم الأمانة الشرعية.
المسؤوليات:
تختص أمانة اللجنة الشرعية في التحقق من مطابقة جميع أعمال المصرف وإجراءاته التنفيذية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب القرارات الصادرة من اللجنة الشرعية للمصرف وذلك من خلال دراسة معاملات المصرف وأنشطته دراسة شاملة وعرضها على أعضاء اللجنة الشرعية لإصدار ما يلزم بشأنها، كذلك تتولى أمانة اللجنة الشرعية مهام المتابعة الادارية والتنظيمية لجميع ما يصدر عن اللجنة الشرعية وتبليغه للمصرف.
ومن أبرز هذه المسؤوليات ما يأتي:
- التحضير والإعداد للموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة واستيفاء متطلبات ذلك من معلومات ودراسات وغيرها.
- الإسهام في تطوير الصيغ والعقود وابتكار المنتجات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم الخدمات العلمية المساندة لأعمال اللجنة بالوسائل الملائمة.
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، ومشروعات قراراتها.
- الإعداد لعقد اللقاءات العلمية في الموضوعات ذات العلاقة بالجانب الشرعي لأعمال المصرف.
- حفظ المنتجات والوثائق والمستندات من محاضر وقرارات ودراسات وغيرها مما يتعلق بأعمال اللجنة، وتسهيل الرجوع إلى ذلك.
- التواصل مع الجهات الشرعية ذات العلاقة في المؤسسات المالية وغيرها كالهيئات الشرعية والمجامع الفقهية والمراكز والمؤسسات العلمية.
- التواصل مع موظفي المصرف وعملائه، وتلقي ملحوظاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالجانب الشرعي، ومعالجتها بالطريقة الملائمة.
- المشاركة في بث الوعي بالمصرفية الإسلامية.
- القيام بأعمال الرقابة الشرعية على معاملات المصرف، وإعداد تقارير الأداء الشرعي.