تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة حول أنشطة المصرف ونتائجه المالية. تلتزم الإدارة بالكشف عن البيانات الهامة والقرارات الجوهرية بشكل منتظم وشفاف، مع الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية والتشريعية، كما ترسخ مبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين وتحمي مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة
- سياسة الإفصاح والشفافية: تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة حول أنشطة المصرف ونتائجه المالية. تلتزم الإدارة بالكشف عن البيانات الهامة والقرارات الجوهرية بشكل منتظم وشفاف، مع احترام القوانين واللوائح المعمول بها، لضمان بيئة عمل تقوم على النزاهة والمصداقية
- سياسة تعارض المصالح لأعضاء المجلس واللجان التابعة له: تسعى هذه السياسة إلى تحديد وإدارة الحالات التي قد ينشأ فيها تعارض مصالح لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بهدف حماية مصالح المصرف والعملاء، كما تُلزم السياسة الأعضاء بالإفصاح الكامل عن أي مصلحة شخصية قد تؤثر على قراراتهم، وتتضمن آليات لضمان اتخاذ القرارات بشكل نزيه وموضوعي
- سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل لأعضاء المجلس واللجان التابعة له: تحدد هذه السياسة المبادئ والقواعد التي تحكم السلوك المهني وأخلاقيات العمل لدى أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له. وتهدف إلى تعزيز بيئة عمل تحترم القيم الأخلاقية، مثل النزاهة، والاحترام، والمسؤولية، والشفافية، لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المصرف وأصحاب المصلحة.
- سياسة التداول بناء على معلومات داخلية: تمنع هذه السياسة استخدام أو إفشاء المعلومات غير العامة والداخلية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية الخاصة بالمصرف، سواء من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين أو أي أطراف ذات علاقة، وتهدف إلى ضمان النزاهة والعدالة في التعاملات المالية وحماية المصرف من أي ممارسات غير قانونية.
- سياسة معلومات الأطراف ذو العلاقة: تحدد هذه السياسة كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة بالمصرف، مثل كبار المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والشركات التابعة، كما تهدف إلى ضمان الإفصاح المناسب والشفافية، وتجنب أي تضارب في المصالح، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ويعزز ثقة المساهمين والعملاء.