مصرف الإنماء الأول في توطين الوظائف ويحصل على جائزة العمل

تأكيداً لسعيه المستمر ليصبح الخيار الأول للمواهب والكفاءات، مصرف الإنماء يتوّج بجائزة العمل في توطين الوظائف في حفل أقيم بهذه المناسبة برعاية كل من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، كأكثر الجهات تحقيقاً للتوطين ضمن قطاع المال والتأمين، وضمن أفضل 13 منشأة وطنية حققت الريادة في التوطين.

 

بهذه المناسبة، أكد سعادة رئيس قطاع رأس المال البشري الأستاذ عبد الله بن محمد السلامة عن تبني مصرف الإنماء توطين الوظائف ضمن أهداف المصرف وأولوياته منذ بدء أعمال المصرف عام 2009. وأضاف: "اخترنا منذ البدايات دعم جهود السعودة وتوطين الوظائف، خصوصاً وأنها ضمن أولويات القيادة المباركة المتعلقة بتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين الوظائف. لذا بادر مصرف الإنماء بتسخير كافة الإمكانات لتهيئة بيئة العمل في المصرف ليصبح الخيار الأول لاستقطاب المواهب والكفاءات الوطنية والاستثمار بتنميتها وتطويرها وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي حتى حققنا ولله الحمد نتائج متفردة في السعودة كان أبرزها وصول المصرف للنطاق البلاتيني في مدة وجيزة مع استمراره في برنامج الصفوة واعتباره المنشأة الرائدة في هذا الانجاز بين جميع المنشآت المدرجة في السوق المالية السعودية. بالإضافة إلى امتثال مصرف الإنماء بشكل متميز إلى كافة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة في الوزارة وتطبيقها وخلو سجل المصرف من المخالفات.

 

جدير بالذكر أن أكثر من 10 آلاف منشأة شاركت في "جائزة العمل" التي تعد إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها. تشمل الجائزة في نسختها الثانية 3 مسارات رئيسة وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب" تشمل 24 جائزة لأكثر المجالات أهمية في الإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.